بلدي نيوز – ريف درعا (حذيفة حلاوة)
أصدرت دار العدل مجموعة من التعميمات التي تخص الشأن الداخلي في الجنوب السوري، في محاولة لضبط الحالة الأمنية في حوران.
وجاء في فحوى القرارات، منع حالة ازدواجية الوظيفة بالنسبة لخطباء المساجد، في إشارة إلى بعض الخطباء الذين ما زالوا يمرون عبر حواجز النظام بغية الحصول على الراتب الشهري، حيث طلب القرار من هؤلاء اختيار وظيفة واحدة إما لدى النظام أو في المناطق المحررة.
وفسر القرار ذلك بأنهم لا يشاركون الناس همومهم في المناطق المحررة نتيجة عدم تطرقهم إلى ذلك في خطبهم، سيما وأنهم يذهبون إلى مناطق النظام.
وحملت القرارات الأخرى مجموعة من المواضيع منها "تجريم سب الذات الإلهية وتجريم الفاعل بأشد العقوبات، وإنزال أحكام الردة به وعدم عذره بالجهل، ولن يقبل له شفاعة ولا كفالة، وإنزال أشد العقوبات به بعد تفشي الظاهرة في الطرقات والأماكن العامة".
ونوهت دار العدل إلى أنها الجهة القضائية الوحيدة في المنطقة الجنوبية، وهي المسؤولة عن الاعتقال ومنع الاعتقال التعسفي لأي شخص كان، في محاولة لتقييد عمليات الاعتقال التعسفي.
وأضافت "لا يجوز التحقيق مع المعتقل إلا من قبل دار العدل أو من توكله، وإن كل الممتلكات التي يتم الاستيلاء عليها سواء كانت عامة أو خاصة، يتم تحويلها إلى دار العدل التي تبت بالأمر فيما بعد".
وأصدرت الدار أيضاً قراراً منع بموجبه شراء الأغراض المستعملة من دون التأكد من مصدر ملكيتها الحقيقي، وفي حال المخالفة، تصادر المشتريات وتحول إلى القضاء ويعرض البائع نفسه للمخالفة والغرامات المالية.
كما حملت القرارات منعاً للحفر والتخريب في الشوارع العامة وردم الحفر، بعد عمليات تمديد المياه، وغيرها من الأعمال، إضافة إلى تقييد عملية وضع المطبات في الشوارع.
وتحدث أبو يوسف أحد سكان مدينة درعا عن القرارات، فقال لبلدي نيوز: "إنها بادرة خير باتجاه إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة، وسط انتشار حالات الخطف والاغتيال والسرقة".
وأضاف "أما بالنسبة لقرار منع الحفر في الطرقات فهو جيد من ناحية تعطل عدد كبير من الطرقات بسبب تعرضها للتخريب، وقصف قوات النظام من ناحية، وعدم وجود القدرة على إعادة الإصلاح من جهة أخرى".
